به گزارش مشرق، ارائه دو تفسیر مختلف از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سبب سردرگمی شهروندان و مردم شده است. این دو تفسیر از سوی دو ارگانی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی) ارائه می‌شود که در خصوص صدور سند رسمی خودرو، خود را نهاد اصلح می‌دانند و البته اعتباری که از این راه کسب می‌شود، برای هر کدام از اینها ذی‌قیمت و ارزشمند است، همین شأن سبب شده که در ۱۰ سال اخیر بر تفسیر خود از یک ماده واحده پافشاری کنند.

هرچند رسمی بودن برگ سبز خودرو با صدور بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر رسمیت آن و عدم نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، پیش از این تعیین تکلیف شده بود.

طرح "استفساریه" نخستین اقدام برای تعیین تکلیف سند خودرو

پس از شعله‌ور شدن اختلافات به‌خصوص در ماه‌های اخیر که البته نشان‌دهنده واقعیت تلخ همدست نبودن آرا در دستگاه قضائی درباره سند خودرو بود، رئیس قوه قضائیه از درخواست استفساریه برای تعیین تکلیف سند خودرو خبر داد. این استفساریه هنوز در معاونت حقوقی مجلس قرار دارد اما جالب اینکه معاونت قوانین از طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داده است.

این خبر ابتدا در پی لغو بررسی سند خودرو در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به صورت غیررسمی منتشر شد.

نخستین ناکامی در اعلام وحدت رویه سند خودرو

هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سه‌شنبه‌های هر هفته برای اعلام وحدت رویه در خصوص پرونده‌ها تشکیل می‌شود و اعلام شده بود که جلسه هفتم دی‌ ماه هیئت عمومی این دیوان به بررسی سند خودرو اختصاص دارد. قرار بر این بود که در جلسه هفته پیش، گزارش غلامرضا انصاری؛ معاون قضائی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت عمومی درباره اختلاف آرای محاکم در چند استان مورد بررسی قضات دیوان قرار بگیرد و در صورتی که این امر محقق می‌شد، تا زمان اعلام پاسخ استفساریه مجلس، این وحدت رویه مرجع تنظیم سند رسمی خودرو تعیین تکلیف می‌شد اما تنها دقایقی بعد از آغاز جلسه هیئت عمومی، خبری آمد مبنی بر اینکه بررسی سند خودرو از دستور کار هیئت عمومی دیوان خارج شده است!

به این ترتیب تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرجع اولیه برای صدور وحدت رویه در این خصوص معرفی شد، ناکام ماند؛ علت عدم بررسی هم در ابتدا طرح مجلس برای بررسی سند خودرو عنوان شد اما غلامرضا انصاری، معاون قضائی دیوان عالی کشور به تسنیم گفت: پرونده مواردی که در هیئت عمومی مطرح می‌شود زمانی باید باشد که دو رأی همتراز همدیگر صادر شده باشد که متناقض یا متفاوت باشد؛ در آن زمان پرونده در هیئت عمومی مطرح می‌شود. رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه داده بودند شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره همتراز نبودند، قابل طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.

وی تاکید کرد: ملاک گزارش دیوان عالی کشور، مستندات و مدارک تهیه‌شده و ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.

بنابراین و بر اساس سخنان انصاری، توقف رسیدگی به سند خودرو در دیوان عالی به دلیل ورود مجلس به این موضوع تلویحاً تکذیب شد اما جالب‌تر اینکه طرح اصلاح ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی که در آن نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور سند رسمی معرفی شده است، برای نخستین بار از سوی تسنیم منتشر شد تا ابعاد این موضوع رنگ و بوی تازه‌تری به خود بگیرد.

چشم طرفداران سند رسمی و برگ سبز به اظهارنظرهای مسئولان دوخته شده است

البته هنوز بررسی این موضوع مهم در دیوان عالی کشور ممکن است؛ چرا که معاون قضائی این دیوان به‌صورت رسمی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌دنبال رأی وحدت رویه است، اعلام کرد: این سازمان باید بتواند یک رأی دیگر پیدا کند که صادره از دادگاه تجدیدنظر باشد و آن با رأی دیگری که ارائه داده‌اند، در تضاد باشد؛ در این صورت دوباره در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

به این ترتیب امید طرفداران تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی همچنان زنده مانده است اما گفت‌وگوی منتشر شده از سوی یکی از امضاکنندگان طرح اصلاح ماده ۲۹ با تسنیم، ضمن تأیید این طرح و تأکید بر دوفوریتی بودن آن، طرفداران برگ سبز را بیشتر امیدوار کرده است.

برگ سبز پایان چندباره‌کاری درباره سند خودرو

فرهاد بشیری؛ نماینده مردم پاکدشت در خانه ملت و یکی از امضاکنندگان این طرح با انتقاد از وجود چندباره‌کاری در نظام بروکراسی کشور، تنظیم و صدور سند خودرو را یکی از این چندباره‌کاری‌ها معرفی کرد و گفت: یکی از راه‌های حذف کارهای تکراری در بحث سند خودرو، اصالت و رسمیت دادن به برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی است که در این صورت انجام تشریفات تکراری حذف می‌شود اما از نظر حقوقی باید شرایطی را فراهم کرد که مردم در آینده دچار مشکل نشوند.

تأکید بشیری حائز نکات ویژه‌ای است، آنجا که گفت: باید برگ سبز نیروی انتظامی را به رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان سند رسمی خودرو ملاک قانونی قرار دهیم و در این خصوص باید تغییر و تحولات لازم انجام شود؛ چون هم وقت مردم هدر نمی‌رود و هم هزینه‌های آنها برای نقل و انتقال سند خودرو بالا نمی‌رود.

اصلاح ماده ۲۹ چگونه است؟

بر این اساس، بشیری به همراه ۳۳ نماینده دیگر این طرح معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی را امضا کردند تا ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اینگونه اصلاح شود.

ﻣﺎﺩه ۲۹- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤایی ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖ وسیله نقلیه، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻥ ﻣﻌﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ یک ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ.

به این ترتیب دیگر شاهد ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩه ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ نیز ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ نخواهیم بود.

طرح دوفوریتی بعد از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی می‌شود

جالب اینکه؛ معاونت قوانین مجلس، این طرح دوفوریتی را برای دفاع از حقوق عامه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است و البته با توجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، تمامی برنامه‌های کمیسیون‌ها از دستور خارج شده‌اند و به‌زودی و پس از تصویب بودجه، این طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون (اجتماعی یا قضائی و حقوقی) در صحن علنی به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد.

به هر حال صدور رأی وحدت رویه (به شرط تهیه مدارک و آرای مورد درخواست دیوان عالی کشور از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) یا رأی مجلس به اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پایانی بر اختلافات موجود در خصوص سند رسمی خودرو خواهد بود، هر چند رأی وحدت رویه در صورت صادر شدن، موقتی و تا زمان مصوبه مجلس خواهد بود و اصلاح این ماده قانونی در مجلس، پایانِ دائمی اختلافات محسوب خواهد شد.